يسر مشروع تواصل الإعلان عن الانتهاء بنجاح تنفيذ ورشة عمل فريدة من نوعها بعنوان (مهارات واستراتيجيات التواصل الإبداعي والشراكة مع القطاع الخاص)، والتي عقدت في أربيل في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025. تم تصميم ورشة العمل الرائدة هذه استجابة في ضوء سلسلة من جلسات تقييم الاحتياجات التدريبية والتشاور التي أجريت في يوليو 2025، والتي سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى بناء قدرات التواصل وبناء الشراكات لدى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق. ضمت قائمة المشاركين البالغ عددهم 25 كل ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثلاث من الجامعات التقنية في العراق، وهي الجامعة التقنية الشمالية وجامعة الفرات الأوسط التقنية والجامعة التقنية الوسطى، إلى جانب ممثلين عن مراكز التدريب المهني في بغداد ونينوى والنجف الأشرف والبصرة. اختتمت ورشة العمل بيوم كامل من التدريب العملي مع سبع شركات خاصة، حضرت اليوم الرابع بالكامل للتفاعل مباشرة مع المشاركين في محاكاة حقيقية للتواصل وبناء الشراكات بين القطاعين. من خلال هذا النموذج المبتكر والعملي، كانت ورشة العمل بمثابة خطوة تحويلية إلى الأمام في تعزيز التعاون بين التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص في جميع أنحاء العراق والمنطقة. قام فريق مشروع تواصل بتنظيم الورشة بالتعاون مع الميسر الدكتور قاسم النعواشي.

اليوم الأول: مهارات التواصل الفعال مع أصحاب العمل، ومهارات الإقناع، وأخطاء التواصل الشائعة عند التعامل مع أصحاب العمل (بما في ذلك تحليل دراسة الحالة)

اليوم الثاني: إدارة العلاقات مع القطاع الخاص: بناء الثقة والمتابعة واستدامة المشاركة (بما في ذلك مناقشة قصص نجاح).

اليوم الثالث: مهارات العرض والتقديم الاحترافي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إشراك أصحاب العمل، وتحديد التحديات في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، والتحديات التي تواجه التواصل مع القطاع الخاص واقتراح الحلول، وتصميم أدوات شراكة ناجحة مع أصحاب العمل.

اليوم الرابع: تطبيق عملي مع شركات حقيقية.

The workshop has been successful completed, it is the world’s first workshop on “Communication with the Private Sector: Skills and Strategies,” held in Erbil from 17–20 November 2025. This pioneering workshop was designed in direct response to the training needs assessment and consultation sessions conducted in July 2025, which highlighted the urgent need for stronger communication and partnership-building capacities within Iraq’s TVET sector. The 25 participants represented the Ministry of Higher Education and Scientific Research and three of Iraq’s leading technical universities, Northern Technical University, Al-Furat Al-Awsat Technical University, and Middle Technical University, alongside representatives from Vocational Training Centers in Baghdad, Ninawa, Najaf Al-Ashraf, and Basrah. The workshop concluded in a full day of hands-on practice with seven private companies, who attended the entire fourth day to engage directly with participants in real communication and partnership-building simulations. Through this innovative and practical format, the workshop marked a transformative step forward in strengthening TVET - private sector collaboration across Iraq and the wider region. The 4-day workshop facilitated by Dr. Qasem Alnewashi.

Day 1: Essential communication skills with employers, persuasion skills, and common communication mistakes when dealing with employers (including case study analysis)

Day 2: Relationship management with the private sector: trust-building, follow-up, and sustaining engagement

Day 3: Professional presentation skills, using AI tools in employer engagement, identifying challenges in TVET - private sector communication and proposing solutions, designing a successful partnership with employers, and developing a strategic communication plan.

Day 4: Practical application with real companies.

ورشة تدريب الصحفيين العراقيين على مكافحة الأخبار الزائفة والشائعات

Training Workshop for Iraqi Journalists on Countering Fake News and Rumors

أربيل – 14 شباط 2021: اختتمت في أربيل ورشة تدريبية للصحفيين حول مكافحة الأخبار الزائفة، وذلك ضمن مشروع تحقق الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أُقيمت الورشة في فندق فان رويال على مدى خمسة أيام، وتضمنت جلسات تدريبية نظرية وتطبيقية أشرف عليها المستشاران الدكتور قاسم النعواشي ومحمد حيمور.

ركزت الورشة على سبل الكشف عن الأخبار الزائفة والشائعات ومكافحتها في الصحافة المطبوعة والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. كما تناولت أفضل الممارسات في مجالات التحقق من المعلومات وتقصي الحقائق، وسبل رفع الوعي العام حول الأخبار الزائفة، والشائعات، وكيفية كشفها ودحضها. وشهدت الورشة كذلك مشاركة عدد من الخبراء والإعلاميين المتخصصين كضيوف ومتحدثين.

هدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الصحفيين في كشف الأخبار الزائفة والتحقق من صحتها، والمساهمة في تمكين جيل جديد من الصحفيين بالمهارات اللازمة لحماية المجتمع من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية ودراسات حالة ومشاريع بحثية تدريبية، إضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في الكشف عن الأخبار الزائفة.

Erbil – February 14, 2021: A five-day training workshop for journalists on combating fake news concluded in Erbil as part of the “Investigate” project launched by the United Nations Development Programme (UNDP). The workshop, held at the Van Royal Hotel, featured both theoretical and practical sessions led by consultants Dr. Qasem Alnewashi and Mohammed Haimoor.

The training focused on identifying and countering fake news and rumors across print, broadcast, online, and social media platforms. It also explored best practices in fact-checking, information verification, and public awareness strategies to recognize and challenge misinformation. The workshop hosted several guest speakers, including leading media experts and professionals.

The initiative aimed to strengthen journalists’ capacity to detect and verify fake news, and to equip a new generation of media professionals with the skills needed to protect society from the spread of rumors and misinformation. Participants engaged in hands-on exercises, case studies, and research projects, and were introduced to the use of artificial intelligence tools in detecting and analyzing fake news.

د. قاسم نعواشي

في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نظم الاتحاد العام لعمال الأردن – يوم أمس الأربعاء 29/10/2025 - بدعم من منظمة العمل الدولية ندوة حوارية وطنية بعنوان (الوظائف الخضراء في الأردن: نحو انتقال عادل وشامل يضمن المساواة بين الجنسين). هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي ترافق التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الحيوية، مع التركيز على ضمان أن تكون هذه التحولات عادلة وتتيح فرصا متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل.

شهدت الندوة مشاركة ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة العمل الدولية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقش المشاركون سبل دمج مبادئ الانتقال العادل والعمل اللائق والمساواة في السياسات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. وخرجت النقاشات بتوصيات عملية تدعو إلى بلورة خريطة طريق وطنية للاقتصاد الأخضر، تعزز دور النقابات في تمثيل صوت العمال والعاملات وتضمن حماية حقوقهم أثناء التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولا. ناقش المشاركون في الندوة الحوارية العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن، مؤكدين أن هذا التحول لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة. فإلى جانب مساهمته في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، يسهم الاقتصاد الأخضر في حماية الموارد الطبيعية المحدودة، ويشكل مسارا نحو تنمية أكثر استدامة وعدلا.

وأكد المتحدثون أن انعقاد الندوة يشكل مؤشرا واضحا على الدور المتنامي للاتحاد العام لعمال الأردن في صياغة رؤية عمالية تدمج مبادئ الشمول والعدالة الاجتماعية ضمن التحول البيئي. واستعراض المشاركون مفاهيم أساسية مثل الاقتصاد الأخضر الذي يقوم على أنماط إنتاج واستهلاك تراعي البيئة وتوفر فرص عمل لائقة، والانتقال العادل الذي يضمن إنصاف العاملين والمجتمعات المتأثرة بالتحول نحو هذا الاقتصاد الجديد. كما أشار المشاركون إلى أن النقابات العمالية حول العالم كانت المحرك الرئيس لمفهوم الانتقال العادل، الأمر الذي أسهم في إطلاق مبادرات لحماية حقوق العمال المتأثرين بالتحول البيئي.

وتناول المشاركون العلاقة مع الاستراتيجيات الوطنية، خاصة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، وخطة العمل التي يجري إعدادها حاليا من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر، والتي يتوقع أن تسهم في زيادة الاستثمارات والفرص المستدامة. وجرى التأكيد على أن القطاعات الواعدة في الأردن تشمل النقل، والطاقة، والمياه، يليها الزراعة وتدوير النفايات، باعتبارها مجالات قادرة على توليد وظائف خضراء جديدة. كما أشار الاتحاد إلى تأسيس وحدة داخلية متخصصة تحت اسم (الاقتصاد الأخضر والتحول العادل) لمتابعة هذه الجهود. من جهة أخرى، ناقش الحضور أثر التحول البيئي على العمالة، إذ أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر سيوفر وظائف جديدة، لكنه قد يؤدي أيضا إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية. واستعرضت الندوة أمثلة واقعية مثل انخفاض فرص العمل في قطاع المشتقات النفطية بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدين على ضرورة توفير برامج تدريب مرنة وإعادة تأهيل للعاملين المتأثرين.

وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أهمية إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في التشريعات البيئية والمناخية، وتأسيس مجلس وطني للعدالة في التحول البيئي يضم النقابات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص. كما أوصوا بتطبيق مبدأ الميزانية المستجيبة للمناخ، وتصميم برامج حماية اجتماعية انتقالية بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص، وتضمين العدالة والمساواة في المناهج التدريبية بالجامعات ومراكز التدريب المهني. وأشاد الحضور بقصص النجاح المحلية مثل تجربة الجمعية التعاونية لتدوير النفايات في محافظة إربد كنموذج لتمكين العاملين في قطاع النفايات وتحويل عملهم إلى قطاع منظم ولائق، مؤكدين ضرورة تمكين البلديات والمجتمعات المحلية من المساهمة في التخطيط للمشاريع الخضراء عبر آليات تشاركية تضمن تمثيلا عادلا للنساء والشباب.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

د. قاسم نعواشي

يعمل تغير المناخ على إعادة تشكيل عالم العمل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول العربية، كما يؤثر على أنماط التوظيف، ويهدد العديد من الأعمال في القطاعات الأكثر تأثرا بالمناخ، بالإضافة إلى إيجاد فرص جديدة للوظائف والاستثمارات الخضراء. فوفقا لتقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية في شهر تشرين الأول 2025 يربط بين ديناميكيات سوق العمل والأداء البيئي والتأثر بتغير المناخ في المنطقة العربية، ظهر بوضوح أن تغير المناخ والتدهور البيئي يؤثران بشكل مباشر على التوظيف والإنتاجية في جميع الدول العربية، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والطاقة. يستند التقرير المشار إليه إلى قاعدة البيانات العالمية لمنظمة العمل الدولية، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر التكيف العالمي لجامعة نوتردام.

كما يشير التقرير إلى وجود فرص كبيرة لإيجاد وظائف خضراء ولائقة من خلال الطاقة المتجددة والقطاعات الأكثر مقاومة لتغير المناخ. فيذكر التقرير أن الأردن ولبنان يعدان نموذجان رياديان في المنطقة العربية في مجال توظيف آلاف الأشخاص في قطاع الطاقة المتجددة. ويقدم التقرير بيانات تؤكد أن تغير المناخ لا يمثل تهديدا للبيئة ومصادرها فحسب، وإنما أيضا تحديا لسوق العمل يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة وخطط عمل وطنية استشرافية، ولا بد ان تهدف برامج مواجهة التغيرات المناخية إلى مراعاة شروط العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع سياسات قائمة على الأدلة واستراتيجيات تحول عادل وشامل. وكشف التقرير عن تباينات كبيرة بين الدول العربية من حيث الاستعداد للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، حيث تعد الدول الأكثر تضررا من النزاعات هي الأكثر تأثرا بتغير المناخ، إذ تعاني غالبا من تردي نوعية الهواء، وتفتقر إلى المياه النظيفة والطاقة الكهربائية. وفي المقابل، تعد دول الخليج الأكثر استعدادا مؤسسيا إلا أنها تواجه نسبة انبعاثات كربونية عالية.

كما يظهر التقرير أن جميع دول المنطقة تجاوزت الحدود الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتلوث الهواء. وتشير البيانات إلى أن العديد من الدول العربية هي من بين أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض، وأنه بدون إجراءات تكيّف سريعة، قد تفقد الكثير من دول المنطقة وظائف وساعات عمل بسبب الإجهاد الحراري. لقد أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، وتلوث الهواء، والظواهر الجوية القصوى، إلى تزايد التحديات القائمة مثل البطالة، وتوسع القطاع غير الرسمي، وتدني مراعاة مبدأ الشمول في أسواق العمل بسبب استمرار الصور النمطية الذكورية للعديد من المهن. ومن بين هذه التحديات تتولد أيضا فرصا جديدة للعمل في القطاعات التي يمكنها دفع النمو الاقتصادي الشامل وفي نفس الوقت توفير المزيد من الحماية للناس والكوكب، والمتمثل التركيز على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والصناعات الأكثر مقاومة لتغير المناخ.

Empowering Decent Lives for Refugees and Host Communities in East Amman

Impact Evaluation Report of SHINE Project

Collateral Repair Project (CRP), Jordan, July 2025 

Impact Evaluation of ““Enhancing livelihood opportunities and improving housing conditions for vulnerable refugees and Jordanians in East Amman, Jordan - SHINE Project,”

© Collateral Repair Project (CRP)

     Amman, Jordan

     July 2025

Executive Summary

Within the framework of the strategic objective of the Collateral Repair Project (CRP) in Jordan to ensure that refugees and host populations living in host communities access their rights, are safe and self-reliant, and refugees are able to avail themselves of a durable solution, a development cooperation project, “Enhancing livelihood opportunities and improving housing conditions for vulnerable refugees and Jordanians in East Amman, Jordan - SHINE Project,” is being implemented. It started in January 2023 and will continue through December 2025. The main objective of the 3-year project, funded by the Drosos Foundation, is to enhance livelihood opportunities and improve housing conditions for vulnerable refugees and Jordanians in East Amman, Jordan. The project provided vocational and soft skills training to refugees and disadvantaged Jordanians residing in two underprivileged areas of East Amman (Hashemi Shamali and downtown). The goal of these trainings is to equip beneficiaries with technical skills with an emphasis on business, upcycling, home maintenance, and soft skills. As part of the monitoring and evaluation plan of the SHINE project, CRP has commissioned an independent external consultant to carry out this impact evaluation. Therefore, the purpose of this impact evaluation is to assess the overall achievements of the project against its planned outcomes to generate lessons learned, best practices, and recommendations.

The evaluation methodology adopted a mixed method approach, triangulating quantitative and qualitative data collection activities. Data has      been collected from the beneficiaries using in-person interviews, phone calls, and focus group discussions (FGDs), while the semi-structured interviews were conducted in person with the project team, trainers, and team leaders. The project team has facilitated the planning of the data collection activities; however, the evaluation team has conducted the data collection and analysis independently. As of June 2025, the project contributed to supporting 217 beneficiaries (78 participants in home maintenance training, 62 in upcycling training, and 77 beneficiaries whose living and housing conditions improved). Out of the 217 beneficiaries, this impact evaluation reached 91 beneficiaries (34 participants in home maintenance training, 36 participants in upcycling training, and 21 beneficiaries whose living and housing conditions improved) and 5 staff from the project team. The evaluation reached 41.9% (56% female, 44% male) of the project population.

Based on the desk review of the project related documents, the project has achieved significant progress toward its main goal of increasing self-reliance and fully using and applying the learned skills in the beneficiaries’ daily lives. The project had already achieved 86.67% (as of June 2025) of its target for vocational skill acquisition, suggesting significant progress toward complete completion by the project's conclusion date in December 2025. These findings indicate that the project is on course to meet, and in some cases exceed, its objectives and outputs through the effective execution of vocational and business skills training.

The project has made strong progress toward its goal of training 90 participants in home maintenance skills by December 2025, with 78 individuals already trained. It has also surpassed its targets for improving participants skills, including vocational, soft, and business skills (71.43% vs. a 70% target) and enhancing participants' ability to generate income (64% vs. a 50% target), demonstrating the effectiveness of its vocational and business training courses. However, challenges such as high demand, difficulty reaching certain refugee groups, and legal work restrictions have limited the extent to which some beneficiaries can fully apply the learned skills in their daily lives, highlighting the need for more inclusive and enabling support mechanisms.

The project demonstrated strong relevance by directly addressing the needs of its target population through a context-driven, community-informed design. Drawing on lessons from previous initiatives and leveraging the firsthand knowledge of CRP staff, many of whom are residents or community leaders, the project was closely aligned with local priorities. Its activities were shaped by direct feedback from beneficiaries, ensuring responsiveness to actual needs. The choice of implementing the project in East Amman's most underserved areas (Hashmi Shamali and Downtown) further reinforced its relevance, as these neighborhoods host large numbers of vulnerable refugees and low-income Jordanians. Additionally, the project's active engagement with local and international stakeholders across key service sectors enabled a robust referral network through the CRP Help Desk, ensuring beneficiaries had access to health, legal, and social support. This strategic integration of community insights, geographic targeting, and stakeholder collaboration made the project highly relevant and well-suited to the realities of the target population.

The project had a clear and positive impact on both individual trainees and the wider community by equipping participants with practical skills in upcycling and home maintenance, as well as soft and business skills, enabling beneficiaries to produce marketable goods, support their families, and serve vulnerable households in East Amman. Some beneficiaries have already begun earning income through the nonformal sector or small works for neighbors and relatives. Many beneficiaries expressed newfound confidence and a shift in mindset toward environmental sustainability and resource efficiency. Despite this accomplishment, a number of institutional and logistical constraints, such as a lack of access to work tools and materials, workspace, and legal work permits, have hindered participants’ ability to fully use and implement their newly acquired skills in their daily lives. This emphasizes the importance of combining vocational training with enabling support mechanisms, such as access to equipment and legal facilitation, to fully realize the long-term impact and potential of such a project.

The project demonstrates strong sustainability through its focus on practical, long-lasting skills that beneficiaries continue to use beyond the training period. Participants reported applying the learned knowledge and skills in daily life, such as in fixing electrical and plumbing issues, painting, and addressing home maintenance needs, which confirms the financial benefits of the training. The upcycling component, in particular, stands out as highly sustainable due to its use of low cost, upcycled materials and the establishment of fully equipped workshops that can be maintained and expanded after the project ends. The integration of vocational skills with social goals, such as community engagement and gender inclusion, further strengthens the project's long-term sustainability. Additionally, the enthusiasm of beneficiaries to continue learning and producing upcycled items, even without incentives, highlights the project’s potential for ongoing impact, skill development, and market responsiveness. Together, these elements reflect a well-integrated, enduring model that fosters self-reliance and community resilience.

The evaluation presented several recommendations to enhance the effectiveness, inclusiveness, and sustainability of the project. These include improving the selection of competent and culturally sensitive trainers, with an emphasis on female trainers where appropriate, to create a safe and supportive learning environment. It also recommends strengthening partnerships with legal aid organizations to offer accurate information and support for refugees seeking work permits and engaging in multi-stakeholder advocacy efforts to address systemic barriers to legal employment. To improve the quality of vocational training, the report advises developing a comprehensive individual planning tool to track and guide trainee skill development during and after the training course. Furthermore, CRP is encouraged to formalize a stakeholder coordination strategy to deepen collaboration with private sector actors and online platforms, supporting participants’ transition into employment or entrepreneurship. Reaching hard-to-reach refugee groups through trusted networks and mobile outreach is also highlighted as essential to ensuring the inclusivity and equity of the project, as well as the report emphasizes the importance of disability inclusion, urging CRP to adopt a comprehensive strategy involving accessibility improvements, staff training, inclusive program design, and strong referral mechanisms for individuals with protection needs. Finally, to strengthen the long-term impact, the evaluation suggests expanding access to basic toolkits and workspaces for upcycling graduates, enhancing post-training follow-up mechanisms for mentorship and advanced training, and adding garment upcycling and plumbing repairs to the curriculum to diversify vocational training opportunities.

Doownload full report

المكان: عمان – الأردن

التاريخ: 9–12 نوفمبر 2025

المدة: أربعة أيام تدريبية متتالية

مقدمة

يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية توسعا متزايدا في العالم العربي والإسلامي، وهذا يفرض توفير كوادر مهنية مؤهلة قادرة على ممارسة الرقابة الشرعية بكفاءة وفاعلية. وتعد وظيفة المراقب الشرعي من الوظائف الجوهرية من أجل التأكد من التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة، وضمان مصداقيتها أمام المتعاملين والمستثمرين. تأتي هذه الدورة لتعزيز قدرات المراقبين الشرعيين وتمكينهم من أداء مهامهم وفق أحدث المعايير الشرعية والمحاسبية والحوكمة، وبما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي للمصارف الإسلامية.

تركز الدورة على الجوانب العملية والفنية لعمل المراقب الشرعي في البنوك الإسلامية وذلك من خلال مزيج من الأنشطة التدريبية والحالات الدراسية التطبيقية وزيارات ميدانية. تتناول الدورة مفهوم الحوكمة الشرعية، وآليات الرقابة والتدقيق، والنظام المحاسبي في المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى موضوعات مثل الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية FinTech، والتأمين الإسلامي. تسعى الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتطبيق معايير الرقابة الشرعية بفعالية، وتعزيز التكامل بين العمل الشرعي والإداري والمالي في المؤسسات الإسلامية.

الفئات المستهدفة

• المراقبون الشرعيون في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
• العاملون في وحدات التدقيق والالتزام الشرعي.
• أعضاء هيئات الرقابة الشرعية الجدد.
• موظفو الإدارات الشرعية والمحاسبية في المصارف الإسلامية.
• الأكاديميون والباحثون المهتمون بالمالية الإسلامية.

برنامج الدورة التدريبية

اليوم الأول: الحوكمة والرقابة الشرعية

يتناول هذا اليوم الإطار العام للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ودور الرقابة والإشراف في ضمان التزام العمليات والمعاملات بأحكام الشريعة. كما يتم مناقشة النماذج المؤسسية للحوكمة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

اليوم الثاني: النظام المحاسبي والمصرفي الإسلامي

يركز على النظام المحاسبي المعتمد في المصارف الإسلامية، وآلية التعامل مع المنتجات المصرفية كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، مع ربطها بالأحكام الشرعية ذات الصلة، وتحليل حالات واقعية من البنوك المحلية.

اليوم الثالث: الأسواق المالية الإسلامية والتكنولوجيا المالية  FinTech

يستعرض هذا اليوم طبيعة الأسواق المالية الإسلامية، ومنتجاتها (الأسهم – الصكوك – الصناديق الاستثمارية)، وآليات فلترة الأسهم بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. كما يتم تقديم جلسة متخصصة في التكنولوجيا المالية والبلوكتشين والصيرفة الرقمية، وأثرها على الالتزام الشرعي.

اليوم الرابع: التأمين الإسلامي والتطبيق العملي

يخصص اليوم الأخير لموضوع التأمين الإسلامي (التكافل)، مع دراسة تطبيقاته في المصارف الإسلامية، إضافة إلى زيارة ميدانية لإحدى المؤسسات المصرفية الإسلامية للاطلاع على إجراءات الرقابة والتدقيق الشرعي في الواقع العملي.

التكلفة

للشخص الواحد 1800  دولار أمريكي، وتشمل هذه التكلفة جميع الخدمات التالية:

• أجور التدريب والمحاضرين المتخصصين.
• المواد التدريبية والقرطاسية.
• استخدام قاعة التدريب وتجهيزاتها.
• وجبة غداء يومية واستراحة قهوة وشاي وبسكويت.
• شهادة مشاركة معتمدة في نهاية الدورة.

لتسجيل الأفراد، اضغط هنا.

للمؤسسات: تكلفة الدورة الواحدة لمجموعة مشاركين لا يزيد عددهم عن 15 مشاركا: 20,000 دولار أمريكي. لتسجيل المؤسسات، اضغط هنا.

الترتيبات اللوجستية

المكان: فندق كورب، عمان – الأردن.

الجلسات اليومية: من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 عصرا.

اللغة: العربية، مع توفير مصطلحات إنجليزية متخصصة.

المواد المقدمة: دليل تدريبي مطبوع وملف إلكتروني يحتوي على العروض التقديمية والنماذج التطبيقية.

الزيارات: تنظيم زيارة ميدانية إلى أحد البنوك الإسلامية في عمان في اليوم الرابع.

رحلة ترفيهية: سيقوم المركز بتوفير حافلة لرحلة ترفيهية ليوم واحد (اليوم الخامس) - لزيارة مواقع أثرية ودينية مختارة للمشاركين.

للتسجيل: 

للمؤسسات: https://srd.edu.jo/doc-shop/all-cats/product/s_auditors-group

للأفراد: https://srd.edu.jo/doc-shop/all-cats/product/s_auditors-indiv

بمراجعة سريعة لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يصدر مرة كل سنتين، حيث استطلع التقرير الأخير لسنة 2025 آراء أصحاب العمل في 55 دولة حول العالم للتعرف على المشهد المتغير باستمرار للوظائف والمهارات. تناول التقرير مفهوم التحول الأخضر والاستدامة كأحد أهم التوجهات الكبرى المؤثرة على سوق العمل العالمي حتى عام ٢٠٣٠.  وقد سلط التقرير الضوء على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها كأهم التوجهات التحويلية، وارتفاع معدل الطلب على الوظائف في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. وضمن أعلى 30 وظيفة والتي تعد الأسرع نموا في العالم، كان من بينها سبعة وظائف خضراء، هي: متخصص المركبات الكهربائية وذاتية القيادة - مهندس طاقة متجددة - مهندس بيئة - أخصائي الاستدامة - فني طاقة متجددة - أخصائي حماية البيئة - مهندس أنظمة وتركيب الطاقة الشمسية

ومن جانب آخر، فقد ظهرت مهارات الإدارة البيئية ضمن أسرع 10 مهارات نموا في العالم. ويقصد بمهارات الإدارة البيئية المعارف والقدرات اللازمة لإدارة الموارد الطبيعية وممارسات الحفاظ عليها، والاستخدام المستدام لها، وضمان صحة النظم البيئية واستمراريتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وتشمل هذه المهارات إجراءات مثل الحد من النفايات، والحفاظ على المياه والطاقة، واستعادة الموائل، والامتثال للقوانين البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي والدفاع عن القضايا البيئية.

ورغم أن الأردن لم يكن ضمن الدول الـ 55 التي شملها التقرير. أضف إلى ذلك أن التقرير لم يتضمن بيانات تتعلق بالوظائف الخضراء في الدول التي تصنف ضمن فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى، والتي من ضمنها الأردن. وهذا ناتج عن عدم توفر بيانات في هذه الدول حول أعداد الوظائف الخضراء، أو تقديرات حول معدلات نمو التوظيف الأخضر، وما هي التحديات أو العوائق التي تواجهها. إلا أن غياب هذه المعلومات عن الأردن وغيرها من الدول التي تصنف ضمن فئة الدخل المتوسط ​​الأدنى حول التوظيف الأخضر يعكس مدى الحاجة إلى توفيرها لما لذلك من أثر وأهمية في إعادة توجيه خطط التطوير والتنمية الاقتصادية المحلية، وكي يسترشد بها صانعو السياسات وأصحاب العمل والباحثين عن عمل. 

وفي نفس الوقت، تعكس هذه النتائج أهمية المبادرة السباقة التي تقوم بتنفيذها وزارة البيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، حيث تركز هذه المبادرة على تطوير خطة وطنية للتوظيف الأخضر في إطار محور الاستدامة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها توفير قاعدة بيانات وخطط تفصيلية تستطيع أن تبني عليها الحكومة مبادرات تسعى لتقدير عدد الوظائف الخضراء ونسبتها، والتنبؤات بمعدلات نمو التوظيف الأخضر والمهارات الأكثر طلبا في كل قطاع. وبالنتيجة سيساعد ذلك في تحديد التحديات والعوائق، مثل: الوصول إلى التدريب المناسب، والتجهيزات والبنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات المحفزة لهذا التوجه، وتوجيه مؤسسات التمويل على دعم المبادرات التي تقع ضمن الاقتصاد الأخضر.

وختاما، يؤكد التقرير إلى أن نقص المهارات حاليا يعد أهم عقبة أمام تطوير الأعمال، حيث يخطط أصحاب العمل إلى رفع مهارات القوى العاملة وتوظيف عاملين يمتلكون مهارات جديدة. ومع تحول الصناعات نتيجة للتطورات في الذكاء الاصطناعي، تلوح في الأفق موجة من الوظائف الخضراء ومهارات الاستدامة. أضف إلى ذلك فإن هجرة الشركات لتحقيق أهداف المناخ العالمي وتطبيق نماذج أعمال صديقة للبيئة، أدى إلى تزايد الطلب على المهارات الخضراء بوتيرة أسرع. ولم تعد هذه الوظائف وظائف متخصصة، بل أصبحت الاستدامة مصدرا رئيسا للتنافسية، حيث يبحث أصحاب العمل عن مواهب يمكنها مساعدتهم ليس فقط في التغلب على التقدم الرقمي، ولكن أيضا في تحقيق الأهداف المتعلقة بالاستدامة. وقد عبر عن ذلك ​​ريد هوفمان، المؤسس المشارك لشركة لينكدإن، قائلا "وادي السيليكون القادم لن يكون رقميا فقط، بل أخضر أيضا. وسيأتي الإبداع في حل تحديات الاستدامة".

د. قاسم النعواشي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

المرجع: The Future of Jobs Report 2025

دورة اعداد المدربين (ToT) المنعقدة في جمهورية العراق – محافظة كركوك وبثلاث مستويات للفترة المنعقدة من 1/8/2025 حتى 30/8/2025 ولمدة (60 ) ساعة تدريبية مقسمة الى ثمانية ايام وقد تم منح المشارك لقب (مدرب) بعد اجتيازه الاختبار العملي امام لجنة صلاحية التدريب.

بعد عقود من السبات، ووجود الاتحاد كمؤسسة وطنية بلا برامج ولا أنشطة ولا رؤية ولا كوادر مؤهلة، وبعد أن ضاعت البوصلة عن الهدف الذي أسس من أجله "الاتحاد العام لنقابات العمال" – تعود الروح والحياة إلى هذا الصرح بإدارته الجديدة التي نفضت الغبار وبدأت بمراجعة شفافة وإعادة بناء كافة مفاصل الاتحاد، وحققت العديد من الإنجازات في فترة قصيرة. حدث كل هذا في غضون سنة تقريبا، بعد أن تولدت إرادة سياسية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحرصه على أن يرى أهداف ونتائج رؤية التحديث الاقتصادي في كافة مؤسسات الوطن.

فبدعم مباشر من رئاسة الوزراء، تمكن الاتحاد العام لنقابات العمال – برئاسة السيد خالد الفناطسة – من بناء شراكات مع العديد من المنظمات الدولية، والمؤسسات الوطنية، وشركات القطاع الخاص المتميزة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمكنت كوادر الاتحاد العام من إجراء تقييم وتحليل دقيق لعمل الاتحاد لإعداد الخطة الاستراتيجية، ومقترحات لمبادرات تحمي حقوق العمال وترتقي ببيئات العمل لتحقيق شروط العمل اللائق. وبدعم من منظمة العمل الدولية من تطوير خطة الاتصال والاعلام للفترة 2025 حتى 2027.

وعلى الصعيد العام، شارك الاتحاد العام في وضع الخطط والسياسات والبرامج الوطنية، كان أبرزها المشاركة في الحوارات الوطنية التي أفضت إلى رفع الحد الأدنى من الأجور، والمشارك في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال المشاركة الفاعلة في لجان تطوير الخطة الوطنية للتوظيف الأخضر. وتعلي إدارة الاتحاد الحالية من شأن أهمية استقلالية العمل النقابي وتعزيز دوره من خلال التنسيق والمشاركة في الحركة النقابية العربية وتوفير أدوات العمل النقابي العربي المشترك، وكذلك في الحركات النقابية الدولية مثل تمثيل الأردن في مؤتمر العمل الدولي والمشاركة في اتحاد عمال المعادن الأوراسي الدولي. أضف إلى ذلك تنظيم ورش عمل حول الصحة والسلامة المهنية. كما يقوم الاتحاد بدور مهم في دعم حقوق المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص والتأكيد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بالعقد الموحد، خاصة أن هذه الاتفاقية ملزمة ولا يقبل التراجع عنها كونها موقعها من قبل بإشراف سلطة رسمية تنفيذية وهي وزارة العمل. وغيرها من الإنجازات والملفات الساخنة التي يوليها الاتحاد العام أهمية بالغة من خلال سعية الدؤوب إلى استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية الدولية لدعم وتطوير العمل المؤسسي للاتحاد. 

ولا يخلو العمل العام وخاصة النقابي من تحديات! فرغم اتساع مساحة العمل، فتنظيم الجهود وتركيزها يعد أمرا أساسيا للنجاح وتحقيق النتائج المرجوة. وأود أن أفرد هنا بعض التحديات والمقترحات التي غابت عقود عن الاتحاد العام لنقابات العمال وكان مجرد التفكير بها ضربا من الخيال:

• هل سيضطلع الاتحاد العام بدور محوري في بناء قدرات العمال؟ هل سينجح الاتحاد في توجيه البرامج التدريبية والتعليمية والتأثير عليها كي تكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل الحالية، والتطورات التكنولوجية العالمية، والسياق العام في الأردن.
• هل سينجح الاتحاد في توفير برامج توجيه وارشاد مهني للطلبة والمتدربين قبل الالتحاق بالدراسة أو أثناء التدريب لتحديد توجهاته أو مساره المهني، واثناء الدراسة أو التدريب بحيث يضمن الاتحاد بأن الشباب والفتيات يحصلون على مهارات التوظيف والمهارات الناعمة وتنظيم فرص للتدريب في مواقع العمل، والمشاركة في تقييم وتحديث برامج التدريب المهني والفني في الجامعات ومعاهد التدريب المهني؟
• هل سينجح الاتحاد في تبني آليات لتعزيز استقلالية الاتحاد والنقابات العمالية من خلال تقييم السياسات العامة وتقديم المشورة التي يحتاجها صانع القرار، وعدم تكرار أخطاء الإدارات السابقة التي لم تكن تظهر إلا للمدح وتبادل التبريكات على القرارات الحكومية من دون النظر لمدى توافقها مع مبادئ حقوق وحماية العاملين. هذه التوجه يوجب على الاتحاد العام تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي؟
• هل سيتمكن الاتحاد العام من مناصرة تعديل التشريعات التي تعوق تأسيس نقابات عمالية أو تحد من قدرة النقابات على العمل باستقلالية وحرية؟
• هل سينجح الاتحاد في تنشيط الهيئات العامة للنقابات العمالية للقيام بدورها الرقابي الداخلية والمسائلة الاجتماعية، والممارسات الديمقراطية الفعالة عند انتخاب هيئاتها الإدارية؟
• هل سينجح الاتحاد في تبني آليات تهدف إلى زيادة أعداد المنتسبين للنقابات العمالية؟
• هي سيطور الاتحاد نظام لاستقبال الشكاوى (خط ساخن وتطبيق للهواتف الذكية) لتمكين العمال من تقديم شكواهم بسهولة وسرية؟
• هل سيتبنى الاتحاد نهجا لتحليل البيانات التي تجمع من الشكاوى بصورة دورية، وإجراء دراسات تحليلية وتحقيقات استقصائية للشكاوى التي تشكل ظاهرة عامة تؤثر على شريحة كبيرة من العمال لصياغة سياسات عامة جديدة أو تعديل سياسات قائمة؟
• هل سينجح الاتحاد في تفعيل اتفاقيات العمل الجماعية، مثل برنامج العمل اللائق الذي وافق الأردن عليه منذ عام ٢٠١٨؟
• هل سيكون الاتحاد قادرا على بناء قدرات أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وتزويدهم بالمهارات اللازمة مثل مهارات التنسيق والعمل التشاركي، مهارات واستراتيجيات التفاوض، ومهارات اتخاذ القرار، ومبادئ وأسس العمل النقابي، والاقتصاد الأخضر؟
• هل سيكون للاتحاد والنقابات العمالية دور في صناعة السياسات العامة التي تتعلق بالشركاء الاجتماعيين لضمان المواءمة بين مهارات العمال ومتطلبات سوق العمل حيث يتطلب هذا تدريب أعضاء الاتحاد والنقابات على مهارات حوار السياسات وكيفية صناعة السياسة العامة وكتابة مقترحات للسياسة (أوراق السياسات)؟
• هل سينجح الاتحاد في ضمان الشفافية والرقابة الداخلية من خلال تحديث النظام الداخلي للاتحاد ، وإعداد مدونة قواعد السلوك، وآليات تضمن الامتثال للمعايير المحاسبية والمالية، وبناء وصف وظيفي لموظفي الاتحاد والنقابات ولممثلي الاتحاد في المؤسسات الوطنية العامة، بالإضافة إلى أدوات لتقييم الأداء؟
• هل سيطور الاتحاد قدراته الداخلية لكتابة مقترحات المشاريع للحصول على تمويل لتنفيذ مبادرات وبرامج تهدف الى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وقد يتطلب هذا استحداث قسم للبحث والتطوير؟
• هل سيتبنى الاتحاد آلية تلزم الموفدين للمشاركة نيابة عن الاتحاد في أنشطة أو فعاليات سواء داخل المملكة أو خارجها بكتابة تقرير وخطة لنقل أثر مشاركتهم إلى الاتحاد والنقابات وزملائهم؟
• هل سينجح الاتحاد في بناء علاقة توأمة مع اتحاد عمالي في دولة متقدمة؟
• هل سينجح الاتحاد في وضع ما سبق من تحديات في خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها؟

وختاما، روح الإيجابية تسود الاتحاد العام لنقابات العمال وعلاقة الاتحاد مع الأطراف المعنية والدولية تتطور يوما بعد يوم. وفرق العمل الحالية قادرة - بالتأكيد - على مواجهة هذه التحديات والتطوير للدفاع عن حقوق العمال ومناصرة قضاياهم والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وفقا للرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.